فردای افغانستان

می دانیم که دو نوع سنت در تاریخ افغانستان حاکم بوده است و طرفداران هرکدام نیز دلایلی را برای برتری آن بردیگری ارایه کرده اند و تا کنون چنین استناداتی ادامه دارد. طرفداران سنت استمرار جوهر و ذات نهفته در تاریخ این کشور را برگرفته از سنت استمرار می دانند. بر اساس این برداشت در استمرار پویایی و باروری نهفته است. چنین جوهری ظرفیت پذیرش تحولات  چند بعدی را دارا است و تنها در نیای آن می توان  به آرزوهای درهم تنیده و تاریخی مردم این سرزمین دست یافت و هرگونه گسست از ان به مثابه انحراف از جاده تعالی و تخطی از قانون بدیهی هستی و تخطی از قوت غالب طبیعت است. برخی دیگر اما، مدعی اند که سنت استمرار در جامعه افغانستان از خود هیچ نقطه روشنی برجای نگذاشته و تجربه گذشته ما را از هرگونه امیدواری و انتظار بی فرجام آینده نیز بی نیاز می کند.

دوره به قدرت رسیدن حبیب الله کلکانی یکی از این دوره های گسست است. کلکانی قدرت را در هفده جنوری 1929 در اختیار می گیرد. به قدرت رسیدن کلکانی ناشی از شرایط استثنایی زمانه اش بود. هنجارشکنی های امان الله و خواست باطنی او  برای ایجاد دیگرگونی های سیاسی و اجتماعی در این کشور بیش از هرعامل دیگر، چنین بستری را فراهم کرد. انارشیسم اجتماعی به دلیل فقدان قدرت مرکزی سیاسی و شورش های مختلف مضاعف بر علت گردید. امان الله بدون وقعی برجامعه سنتی و مذهب گرای افغانستان لجام تجدد طلبی و نواندیشی اش را بی محابا و بدون توجه به متن و بستر سنتی و فرهنگی افغانستان  به سمت ارزش های نوین غربی هی کرد. این گونه حرکت به زعم مردم و رهبران سیاسی و  مذهبی آن زمانه کشور بیش از هر دستاوردی برای رفاه و آسایش زندگی مردم، دین و عقاید مذهبی را که تنها سرمایه مردم بود به سخره گرفته و  به تاراج می برد. برای گریز از چنین وضعیتی باید کاری می شد، و مهم نبود که در ورای چنین پروژه ای چه کسی قرار داشته باشد. نفس چنین حرکت و جریانی ضرورت بود و همان بود که سکه به نام کلکانی ضرب شد. حبیب الله اقدامات زیادی روی دست گرفت تا شاید در پرتو آن بتواند حریم قدرتش را گسترش دهد. عفوعمومی؛ الغای نظام نامه دوران امانی، رایزنی سیاسی با مخالفان؛ همسویی با افکارعمومی از منظر دین وشریعت از اقداماتی بود که وی برای تحکیم پایه های قدرتش روی دست گرفت،  اما تو گویی تاریخ خو گرفته با استمرار در سنت نهادینه شده افغانستان با چنین گسستی کینه ذاتی دارد ؛ به رغم ادعاهای دین گرایانه، کلکانی  نتوانست  ره به سوی منزل مقصود برد و بیش از اندی دوام بیاورد.

امیر تازه به دوران رسیده به دلیل سیاست های انحصارگرایانه و ناسنجیده اش، فاقد هرگونه قدرت و توان مالی و نظامی بود و بنابراین بسیار راحت و در مدت کوتاهی دوباره از صحنه کنار زده می شود. تداوم چنین گسستی را یک بار دیگر در پیروزی مجاهدین شاهد بودیم.

حادثه یازدهم سپتامبر وحوادث ناشی از آن  نیز بسترساز خلق افکار و ایده های از نوع گسست درسنت تاریخی افغانستان بود. این بار طلسم سنت استمرار حد اقل در بعد تیوریک با هجوم ارزش ها و محصولات نوین از سراسر جهان به ویژه فرهنگ هژمون غرب شکسته شد. هرچند در عمل تا کنون هرگونه تقلایی در این  زمینه بی پاسخ و ناکام مانده است.  در حوزه داخلی سیاست انحصار گرایانه شریعت محور گروه طالبان عامل اصلی تغییر روند در معادلات وساختار سیاسی بود. در بعد خارجی حضور نیروهای خارجی و استعانت های همه بعدی آنان نردبان پذیرش نظام دموکراتیک به صورت شکلی و صوری بود. نظام سیاسی دموکراسی از منظر فرهنگی هموار کننده و سازنده زیرساخت های فکری، برای گسست از سنت تاریخی کشور و نهادینه کردن روند تجدد و مبنا سازی ساز و کارهای نوین  است. دموکراسی برگرفته از ذهن متصرف و تغییر پذیر انسان مدرن است تا با تمسک بدان هرگونه اوهام  در خصوص باورهای به ظاهر شکوهمند را تقدس زدایی کند و با چکش تجزیه و تحلیل استواری چونان  ملحوظاتی را ویران سازد. در ادامه چنین روندی افغانستان دارای قانون اساسی گردید که این میثاق ملی  به میزان زیادی از سنت استمرار فاصله گرفته و به سمت ارزش های گسست هدایت گردید. متعاقبا برگزاری انتخابات ریاست جمهوری دور  گذشته و دو انتخابات پارلمانی نشان از به محور قرار گرفتن اراده همگانی بود.

انتخابات آتی در افغانستان فرصتی دیگر برای گسست دیگر است. به رغم این که برایند صد درصد مثبتی از چنین گسستی نمی توان متوقع بود، اما نفس نهادینه کردن سنت گسست در سرزمینی به نام افغانستان که عمرش را با ساختار ناشکن استمرار سپری کرده است، خود مزیتی است که جای تامل دارد. باید دید در عمل این بار موازنه ها در برخورد با سنت استمرار و گسست چگونه شکل می گیرد. بدیهی است که گسست در سنت دموکراتیک یکی از مسلمات و قطعیات است که بدون آن دموکراسی بار تکثرگرایی و تنوع زایی خود را از دست می دهد و اگر اصل تکثر سالاری و انحصار زدایی را از چنین نظمی برگیرند، دموکراسی نیز از کارایی و بازدهی برای تامین منافع همگانی بازمانده و مهر ناتوانی را بر پیشانه خود شاهد خواهد بود.