حکومت افغانستان از طريق انتخابات در صدد به قدرت رساندن شخص مورد نظر خود است

رسانه ها گزارش می دهد که حکومت افغانستان تمایل به نظارت شفاف و عادلانه بر انتخابات ریاست جمهوری افغانستان در سال ۲۰۱۴ ندارد و از هر راهی ممکن تلاش دارد که گروههای ناظر بین المللی و داخلی را دور از جریانات اصلی انتخابات نگهدارد و با بهانه های مختلف از حضور ناظران و شفافیت و آزادی در انتخابات جلوگیری کرده با جدیت برای برگزاری انتخابات واقعی و بی طرفانه تلاش نمی کند.

کابل (پژواک،٧جدى ٩١) :

برخى آگاهان امور،از عدم برگزارى انتخابات شفاف وعادلانه ابراز نگرانى نموده مى گويند که حکومت مى خواهد از طريق تقلب ،شخص مورد نظر خود را به قدرت برساند.

آنان اين مطلب را در يک بحث آزاد راديويى و تلويزيونى که هفتۀ يکبار از سوى "مشارکت رسانه هاى آزاد افغانستان" داير مى شود، اظهار داشتند.

اين بحث آزاد راديوتلويزيونى، سلسله بحث هايى است که هرهفته از سوى مشارکت رسانه يى، به هدف تبارز نقش نهادهاى جامعۀ مدنى به راه انداخته مى شود.

مشارکت (کنسرسيوم) رسانه هاى آزاد افغانستان؛ متشکل از آژانس خبرى پژواک، موسسه نشراتى سبا و ارگان نشراتى کليد است، که به هدف اطلاع رسانى مبتنى بر نيازمندى هاى مردم و خودکفايى رسانه يى، درماه حوت سال ١٣٩٠ رسماً در کابل اعلام موجوديت کرد.

در اين بحث، فضل الرحمن اوريا سخنگوى ائتلاف ملى، عبدالجبار شلگرى عضو پيشين ولسى جرگه و محمد رهين جامى عضو جامعه مدنى ديدگاه ها و نظريات شانرا پيرامون موضوع ابراز نمودند.

سخنگوى ائتلاف ملى( جناح اپوزيسيون سياسى حکومت) گفت که حکومت به منافع مردم ومنافع ملى احترام ندارد ومتعهد نيست که انتخاباب شفاف،عادلانه وسراسرى را در سال ٢٠١٤ برگزارکند.

وى ميگويد: رييس جمهور درتلاش است که ياانتخابات را به تعويق بىندازد ويا با تقلب ،شخص مورد نظر خود را به قدرت برساند وبه اين دليل لازم است که دوتن از متخصصين سازمان ملل متحددر کميسيون شکايات انتخاباتى حضورداشته باشند.

رييس جمهور حامد کرزى بار ها با حضور خارجى ها در کميسيون شکايات انتخاباتى مخالفت کرده و آنرا مخالف حاکميت ملى کشور دانسته، اما گفته است که افغانستان با حضور ناظران خارجى در پروسۀ انتخابات مخالف نيست.

اين درحالى است که  ولسی جرگه در ماه عقرب سال جارى ،مسوده کميسيون شکايات انتخاباتى را با اکثریت آرا تصویب نمود که طبق آن ؛ ملل متحد میتواند دو نمایندۀ خود را به حیث عضو در این کمیسیون معرفی کند.

اين مصوبه بايد بعد از تاييد مشرانو جرگه از سوى رييس جمهور توشيح شود ، اما دفتر مطبوعاتى رياست جمهورى گفته است که رييس جمهور اين مصوبه را  توشيح نمى کند.

به گفته رييس جمهور کرزى درهيچ کشورى از جهان که صاحب حاکميت ملى و استقرار است، خارجى ها در نهادهاى دولتی حضور ندارند.

وى تاکيد نموده که حکومت خواهان برگزارى انتخابات شفاف و عادلانه بوده و هيچگاهى قصد مداخله  ويا به قدرت رساندن فرد مورد نظر خود را ندارد.

سخنگوى ائتلاف ملى ادعا نمود که رييس جمهور بخاطر حفظ منافع شخصى خود درمسوده جديدقانون انتخابات محاکم اختصاصى را ايجادکرده است تا از پروسه انتخابات نظارت کند و اين درحالى است که ماده ١٥٦ قانون اساسى صراحت داردکه تمام پروسه انتخابات ونظارت بالاى آن مسووليت کميسيون مستقل انتخابات ميباشد.

در اين ماده  گفته شده که کميسيون مستقل انتخابات براى اداره و نظارت بر هر نوع انتخابات و مراجعه به آراى عمومى مردم در کشورمطابق به احکام قانون تشکيل ميگردد.

سخنگوى ائتلاف ملى تاکيد نمود که قبل از برگزارى انتخابات بايددر قوانين ،ميکانيزم هاودرنظام انتخاباتى، اصلاحات به ميان آيد،اما متاسفانه حکومت تاکنون دراين مورد هيچگونه اقدامى نکرده است که اين خودنشان ميدهدکه نظام فعلى اراده بخاطر برگزارى يک انتخابات شفاف وعادلانه که درآن همه مردم شرکت نمايند،ندارد.

کميسيون مستقل انتخابات، ١٦ حمل سال ١٣٩٣ را روز برگزارى انتخابات رياست جمهورى و شوراهاى ولايتى اعلام کرده است.

عبدالجبارشلگرى عضوپشين ولسى جرگه در اين بحث نيز گفت که هيچگونه اقدام بخاطر برگزارى انتخابات شفاف وعادلانه ازسوى حکومت صورت نگرفته است که اين خود نشان مي دهدکه اراده قوى  بخاطر انتخابات شفاف و آزاد وجود ندارد .

وى امنيت را براى برگزارى انتخابات مهم خوانده افزودکه در چهل الى پنجاه درصدساحات کشور ناامنى وجود دارد ودرهمچوحالت به هيچ عنوان ممکن نخواهدبودکه انتخابات شفاف وعادلانه برگزارشود.

موصوف گفت : اگر ما به کارکردحکومت وکميسيون انتخاباب ببينيم درحاليکه قانون انتخابات به تازگى به ولسى جرگه فرستاده شده  وبالاى کميسيون تشکيل وظايف وصلاحيتهاى کميسيون شکايات انتخاباتى اختلافات وجود دارد،توقع نمي رودکه انتخابات رياست جمهورى در وقت معين آن برگزارشود ويا شفاف باشد.

شلگرى علاوه نمود که آرزوى مردم اين است که نظام تغييرکند و حکومتى که همه مردم درآن خود را شريک بدانند،به ميان آيد.

از جانب ديگر، محمد رهين جامى عضو جامعه مدنى  ميگويد که بادرنظرداشت فشارهاى جهانى واحزاب سياسى وحلقات مدنى ومردمى  درکشور درسال ٢٠١٤از لحاظ شکلى شايد انتخابات برگزارشود،اما از لحاظ واقعى به هيچصورت مردم دسترسى به يک انتخابات شفاف وعادلانه نخواهند داشت.

او گفت: تاريخى که براى برگزارى انتخابات تعيين شده ،بسيار يک تاريخ کشنده براى نامزدان رياست جمهورى خواهد بود، بخاطريکه قسمت زيادى از راه هاى مواصلاتى در آن وقت مسدود بوده وامکانات رفت وآمدوکمپاين  مسير نمى باشد، بناءً قسمت زيادى از مردم درانتخابات شرکت کرده نخواهند توانست.

اين عضوجامعه مدنى خاطرنشان ساخت که از لحاظ امنيتى نيز در شمارى از ساحات مشکلاتى  وجود داردکه برگزارى انتخابات شفاف درهمچو حالت ناممکن خواهد بود.

اين درحالى است که پيش ازاين  "شوراى همکارى احزاب وائتلافهاى سياسى " نيز نسبت به عدم شفاف بودن انتخابات ابراز نگرانى جدی نموده بود.

اکثر آگاهان سیاسی از عدم وجود شفافیت و صداقت در انتخابات ریاست جمهوری افغانستان در سال ۲۰۱۴ به شدت ابراز نگرانی وتردید کرده اند آنان می گویند حکومت افغانستان از پیش زمینه را برای حذف نظارتهای بی طرف بین المللی و نهادهای مدنی بر انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۱۴ فراهم کرده است و به بهانه های مختلف در صدد مخفی نگهداشتن انتخابات افغانستان از دید جهانیان است